تخليص المعاملات الحكومية والتمثيل الرسمي داخل البحرين
تتشرف أر إم للتقييم الائتماني وتحصيل الديون بتدشين خدمة "تنفيذ" كإطار مهني يضم مجموعة من الخدمات المساندة والمتخصصة في تخليص معاملات حكومية متعددة الجهات وتنفيذ الإجراءات الرسمية والحكومية والتجارية داخل مملكة البحرين، سواء بشكل كامل من البداية إلى النهاية أو ضمن نطاق عمل محدد يختاره العميل، مع توفير نقطة تنفيذ موثوقة داخل البحرين دون حاجة العميل للحضور أو السفر أو المتابعة.
تدير أر إم الملف التنفيذي كاملا بصيغة متكاملة تشمل الصياغة، والتوقيع الحضوري، والتوثيق، والتصديق، والتخليص، والتمثيل الرسمي أمام الجهات المختصة، بما يضمن إنجاز المعاملة مرة واحدة وبشكل صحيح، مع جهة واحدة مسؤولة عن النتيجة النهائية وتسليم مستندات جاهزة للاستخدام النظامي.
تخدم هذه المنهجية الشركات والبنوك والجهات الأجنبية والأفراد داخل وخارج البحرين في المعاملات غير القابلة للخطأ أو التأخير، مع وضوح كامل في نطاق التنفيذ، وفصل الأتعاب عن الرسوم الحكومية، وتسليم نتائج معتمدة وقابلة للاستخدام الرسمي والقانوني.
اطلب خدمة "تنفيذ" وأنجز جميع معاملاتك الحكومية داخل البحرين
نقوم بتخليص وتنفيذ جميع المعاملات الحكومية والرسمية داخل البحرين دون حضور أو سفر أو تنسيق أو تنقل بين الجهات المعنية.
تنفيذ وتخليص المستندات الحكومية والتمثيل الرسمي داخل البحرين
حرصا من أر إم على تقديم دعم عملي متكامل لعملائها، وتوفير نقطة تنفيذ موثوقة داخل مملكة البحرين، تم تدشين خدمة "تنفيذ" كإطار مهني يضم مجموعة من الخدمات المساندة والمتخصصة في تنفيذ وتمثيل الإجراءات الحكومية والرسمية والتجارية داخل البحرين، سواء بشكل كامل من البداية إلى النهاية أو ضمن نطاق عمل محدد يختاره العميل.
تمكّن هذه الخدمة الكيانات المالية والشركات والأفراد المحليين والخارجيين من إنجاز المعاملات التي تتطلب حضورا فعليا داخل البحرين، دون الحاجة لإدارة التفاصيل أو التنسيق مع جهات متعددة، مع ضمان تنفيذ منظم وسريع، ومسار قانوني صحيح، وتسليم نتيجة نهائية مكتملة وجاهزة للاستخدام أو التقديم الرسمي.
سواء كانت المعاملة بسيطة أو متشابكة، تقوم أر إم بتنفيذها وفق منهجية واضحة وتنظيم مهني ثابت، دون تعقيد أو إجراءات غير ضرورية، وبما يتناسب بدقة مع حجم ونطاق الطلب الفعلي.
لا تتطلب هذه الخدمة حضور العميل، ولا تستلزم السفر إلى البحرين أو متابعة الجهات أو التنقل بينها، حيث تتولى أر إم تنفيذ جميع مراحل الإجراءات بالكامل بالنيابة عن عملائها، وتسليم النتيجة النهائية لهم بشكل منظم ومعتمد وسريع.
مسار تنفيذي معتمد للمعاملات الرسمية في البحرين
جاء إطلاق خدمة "تنفيذ" استجابة لحاجة عملية متكررة لدى العملاء، حيث تتطلب بعض المعاملات داخل البحرين تنفيذا دقيقا ومتوافقا مع المتطلبات النظامية منذ الخطوة الأولى، خاصة عندما تكون مرتبطة بمستندات تجارية أو ملفات بنكية أو إجراءات رسمية.
توفر هذه الخدمة مسارا تنفيذيا منظما يضمن إنجاز المعاملة بشكل صحيح من المرة الأولى، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات المعنية، دون تأخير أو إعادة أو الحاجة إلى متابعة متعددة.
متى تحتاج إلى خدمات تخليص المعاملات الحكومية والرسمية في البحرين؟
تظهر الحاجة إلى خدمات التخليص عندما تكون المعاملة أو المستند غير قابلين للتجربة أو الخطأ، أو عندما يكون التأخير أو الرفض ذا أثر قانوني أو مالي، ويتطلب الأمر تنفيذا صحيحا من المرة الأولى.
تستفيد الشركات داخل البحرين وخارجها من هذه الخدمة عندما يكون لديها إجراء أو التزام يتطلب حضورا فعليا أو تمثيلا رسميا، مثل توثيق أو توقيع عقود، تصديق مستندات، متابعة إجراءات حكومية، أو تمثيل أمام الجهات المعنية.
كما يستفيد الأفراد داخل البحرين وخارجها عندما يكون لديهم إجراء شخصي أو قانوني أو مالي، دون الحاجة إلى السفر أو متابعة التفاصيل والتنقل بين الجهات، ويريدون جهة موثوقة تدير المعاملة بالكامل وتسلم النتيجة جاهزة للاستخدام.
في جميع الحالات، يتم تنفيذ المعاملة بنفس الدقة ونفس المسار الصحيح، دون تحميل العميل أي عبء إضافي، حيث تتولى أر إم إدارة الإجراءات من البداية إلى النهاية.
حلول متكاملة لإنجاز وتخليص المستندات والمعاملات الحكومية مع التمثيل الرسمي في البحرين
في كثير من الحالات، يتم تنفيذ المعاملات الرسمية من خلال أكثر من جهة، حيث تقوم المكاتب القانونية بصياغة العقود أو توثيقها، ثم ينتقل الملف إلى جهة أخرى للتصديق أو التخليص، ثم إلى شركة شحن، مع متابعة متكررة وتأخير وعدم وضوح في المسؤولية.
هذا الأسلوب يجعل المعاملة أطول وأكثر تكلفة، ويزيد من احتمالية الخطأ أو السهو في إحدى المراحل، مثل نقص توثيق، أو توقيع غير مكتمل، أو تصديق معاملة غير جاهز للاستخدام، وهو ما قد يفقد المستند قيمته أو يفرض إعادة الإجراءات من جديد.
تزداد هذه التحديات بشكل أكبر عندما يكون العميل خارج البحرين، حيث تتعدد نقاط التواصل والمتابعة، وتتأخر المستندات بين الجهات، وقد يضطر العميل للسفر بنفسه إذا كان قريبا، أو التخلي عن الإجراء بالكامل إذا كان بعيدا، حتى مع وجود مخاطر قانونية أو مالية.
جاءت خدمة "تنفيذ" لتقديم حل مختلف، حيث تتولى أر إم إدارة المعاملة كاملة من البداية إلى النهاية، من الصياغة والتوقيع، إلى التوثيق والتصديق والتخليص والتمثيل الرسمي، وصولا إلى تسليم مستند نهائي صحيح وجاهز للاستخدام، دون أن يتحمل العميل أي متابعة أو تنسيق بين جهات متعددة.
بهذا الأسلوب، يتم تنفيذ المعاملة مرة واحدة وبشكل صحيح، مع وجود جهة واحدة مسؤولة عن النتيجة النهائية.
ما هو الفرق الجوهري بين خدمة "تنفيذ" التي تقدمها شركة أر إم في البحرين والخدمات العامة التقليدية؟
الخدمات العامة التقليدية تُركز على إنجاز إجراء محدد فقط، مثل تقديم معاملة، أو استخراج تصديق، أو متابعة توقيع، دون تحمل مسؤولية قابلية استخدام المستند لاحقا، أو تمثيل الشركات والعملاء تمثيلا رسميا متكاملا.
في المقابل، تعمل أر إم بمنهج إدارة ملف تنفيذي كامل يبدأ من الصياغة القانونية للعقود والاتفاقيات، ويمر بالتوقيع الحضوري للمدين أو الطرف الثاني، والتوثيق، والتصديق، والتخليص، والتمثيل الرسمي، وحضور الاجتماعات عند الحاجة، وينتهي بالتسليم النهائي لمستند مكتمل وجاهز للاستخدام، مع مراجعة كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
قبل تنفيذ أي إجراء، يتم تقييم مجموعة من الأسئلة الجوهرية، تشمل جهة استخدام المستند، ومتطلبات التوقيع، ومتطلبات التوثيق من وزارة العدل والشئون الإسلامية في البحرين، ومتطلبات صحة التوقيع من الغرفة التجارية، ومتطلبات التصديق الخارجي من وزارة الخارجية البحرينية والسفارات، ومتطلبات التمثيل والحضور، إضافة إلى مدى توافق الصيغة مع القانون البحريني.
خدمات تنفيذ وتمثيل المعاملات داخل البحرين مطلوبة بشكل يومي من الشركات والأفراد، وهي من أكثر الخدمات التي يتم اللجوء إليها عند التعامل مع الجهات الحكومية، أو إبرام العقود، أو تصديق المستندات، أو متابعة الإجراءات الرسمية.
إلا أن الفارق الحقيقي لا يكمن في وجود الخدمة بحد ذاتها، بل في مستوى تنفيذها كاملة وتحمل مسؤولية نتيجتها النهائية. فكثير من الجهات تكتفي بإنجاز إجراء واحد أو متابعة خطوة محدودة، دون إدارة المسار الكامل أو ضمان صلاحية المستند للاستخدام القانوني لاحقا.
هنا يأتي دور أر إم كنقطة تنفيذ نخبوية، لا تقدم خدمة معاملات تقليدية، بل تنفذ الحالات التي تتطلب دقة عالية، وحضورا رسميا، ومسارا قانونيا صحيحا، وتكاملا فعليا بين الصياغة والتوقيع والتوثيق والتصديق والتمثيل التنفيذي.
صياغة عقود واتفاقيات موثوقة قابلة للتنفيذ وفق القانون البحريني
العقود أو الاتفاقيات هي حجر الأساس لأي علاقة تجارية أو مالية، لكن أي عقد مكتوب بصيغة غير متوافقة مع القانون البحريني، أو تم توقيعه عن بعد وليس حضوريا، أو غير موثق، قد يفقد قيمته القانونية ويتحول إلى عبء بدل أن يكون أداة حماية.
في أر إم، نبدأ من صياغة العقد أو الاتفاقية على أوراق رسمية معتمدة داخل البحرين، بحيث يكون متماشيا مع القوانين البحرينية، قابلا للتنفيذ الفعلي، ومصمما للاستخدام العملي لا للشكل. يشمل ذلك تحديد الأطراف وصفاتهم القانونية بدقة، تنظيم الالتزامات وشروط الدفع، الضمانات، آلية المطالبة، والاختصاص القضائي داخل البحرين، مع ربط العقد بسلسلة التوثيقات والتصديقات الصحيحة لضمان قوته القانونية عند الحاجة.
لماذا لا يكفي التوقيع عن بُعد (اونلاين) في العقود القابلة للتنفيذ في البحرين؟
التوقيع عن بُعد قد يكون مناسبا للتفاهمات التجارية الأولية، لكنه لا يمنح القوة التنفيذية المطلوبة في ملفات العقود، إقرارات المديونية، اتفاقيات التسوية، أو المطالبات الرسمية.
التوقيع الحضوري يثبت هوية الموقع وصفته القانونية وإرادته الصريحة، ويمنع الإنكار لاحقا أو الطعن على التوقيع بالتزوير، كما يعد شرطا أساسيا لتوثيق العديد من المستندات لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية في البحرين، وربطها بصحة التوقيع والتصديق بما يضمن قابليتها للتنفيذ عند النزاع.
توثيق المستندات وتحويلها إلى أدوات قانونية قابلة للتنفيذ في البحرين
توثيق المستند لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية في البحرين يمنحه قوة قانونية أعلى، ويقلل مساحة النزاع حول صحة التوقيع، أو تاريخ الالتزام، أو إرادة الأطراف، ويحوّل المستند من التزام شكلي إلى أداة قانونية قابلة للتنفيذ.
أهمية صحة التوقيع من غرفة تجارة وصناعة البحرين في العقود التجارية
في المعاملات التجارية بين الكيانات الاعتبارية، أو عند استخدام العقد خارج البحرين، أو تقديمه لجهة بنكية أو تجارية، تكون صحة التوقيع من غرفة تجارة وصناعة البحرين مطلبا أساسيا لتأكيد أن العقد صادر عن شركة مسجلة، وموقع من شخص مخول، وتشكل جزءا أساسيا من سلسلة التصديق المعتمدة.
التحقق الميداني داخل البحرين لتقليل المخاطر التجارية
تنفذ أر إم عمليات للتحقق من الوجود الفعلي للشركات والأنشطة داخل البحرين، وربط العنوان بالنشاط، وتأكيد ممارسة العمل على أرض الواقع، وليس مجرد وجود شكلي.
تشمل الزيارة الميدانية مقابلة المحرك الرئيسي أو المسؤول الفعلي عن إدارة النشاط أو من يدير العمليات اليومية، وتقييم مدى فهمه لطبيعة العمل، ودوره في التشغيل، وهيكل اتخاذ القرار، بما يساعد على استبعاد الحالات التي يقتصر فيها الوجود على واجهة شكلية دون نشاط فعلي.
يتم توثيق الزيارة بالصور، وتجميع الملاحظات التشغيلية والإدارية، وتحليل مستوى الجدية والاستمرارية، مع إعداد تقرير زيارة قابل للاستخدام التجاري وضمن ملفات التقييم الائتماني والعناية الواجبة.
إعداد خطاب خطة العمل (Business Plan) لأغراض بنكية وتنفيذية داخل البحرين
إعداد خطة العمل ضمن خدمة التنفيذ لا يقدَّم كاستشارة نظرية أو عرض تسويقي، بل كوثيقة تنفيذية تُستخدم فعليا كشرط لفتح الحسابات البنكية للشركات، ومتطلبات الامتثال، وإجراءات الجهات التنظيمية داخل البحرين.
بناء على خبراتنا المصرفية التي تتجاوز 18 عام، نقوم بإعداد خطة العمل بشكل احترافي بناء على واقع النشاط الفعلي، وربطها بالسوق البحريني، وهيكل الشركة، ونطاق العمليات، ومصادر الإيرادات، والالتزامات التعاقدية، مع صياغة مهنية متوافقة مع متطلبات البنوك، وتسليمها ضمن ملف تنفيذي متكامل وجاهز للاستخدام.
إعداد الخطابات الرسمية والتجارية وخطابات المطالبة بالمستحقات داخل البحرين
الخطابات الرسمية تمثل أول أداة تنفيذ فعلية في أي علاقة تجارية أو مالية. وهي ليست مجرد مراسلات شكلية، بل مستندات قانونية تُستخدم لإثبات المطالبة، وتوثيق الإخلال، وتحديد الموقف النظامي، وبدء المسار التنفيذي بشكل منظم وقابل للاستخدام لاحقا أمام الجهات الرسمية أو القضائية.
في أر إم يتم التعامل مع الخطاب الرسمي كجزء من ملف تنفيذي متكامل، وليس كوثيقة مستقلة. يبدأ ذلك بفهم العلاقة التعاقدية، وطبيعة الالتزام، وشروط الدفع، وآلية الإخلال، ثم صياغة الخطاب بلغة قانونية دقيقة تربط المطالبة بالعقد والوقائع، وتحدد المطلوب بشكل واضح ومحدد زمنيا.
تشمل الخطابات التي نقوم بإعدادها، دون حصر:
- خطابات المطالبة بالسداد المرتبطة بالعقود وشروط الدفع
- إشعارات التعثر وتوثيق الإخلال بالالتزامات التعاقدية
- خطابات الإنذار قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو القانونية
- خطابات تأكيد التسويات وجدولة السداد
- الخطابات الرسمية الموجهة للجهات الحكومية أو التنظيمية
- خطابات مخصصة للاستخدام البنكي أو القانوني عند الطلب
مميزات الصياغة لدى أر إم:
- صياغة قانونية دقيقة قابلة للاستخدام التنفيذي
- ربط الخطاب بالعقد وسلسلة التوثيق والتصديق
- تحديد الأثر القانوني وتاريخ سريان المطالبة
- إمكانية إعداد الخطابات بصيغة أحادية أو ثنائية اللغة حسب جهة الاستخدام
- تسليم الخطابات ضمن ملف تنفيذي جاهز للاستخدام
كما يمكننا إعداد الخطابات بما يخدم الغرض القانوني والعملي منها، سواء كان الهدف تحصيل المديونيات، أو التوثيق، أو الضغط النظامي، أو حفظ الحقوق، مع ربط الخطاب بالمسار التنفيذي والتوثيقي المناسب، وبما يشمل إمكانية استخدامه لاحقا ضمن ملف تحصيل الديون، أو نزاع تجاري، أو إجراء قانوني داخل البحرين.
ويتم إصدار الخطابات بصيغة قانونية رسمية موثوقة وفعالة وعلى المطبوعات والمراسلات الرسمية المعتمدة والمختومة الخاصة بشركة أر إم للتقييم الائتماني وتحصيل الديون، وهذه الخدمة تُقدم بشكل مستقل للعملاء الذين يرغبون في إرسال خطاب رسمي إلى المدين للمطالبة بسداد المستحقات أو الذمم المدينة فقط، دون الدخول في المسار الكامل لتحصيل المديونيات القائم على نموذج العمولة من المبالغ المحصلة.
التمثيل الرسمي للشركات الأجنبية داخل البحرين
تقدم أر إم خدمة التمثيل الرسمي للشركات الأجنبية داخل البحرين، من خلال تمثيلها أمام الجهات الحكومية والهيئات الرسمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات ذات العلاقة، وذلك وفق مهام ونطاقات واضحة ومحددة. وتُستخدم هذه الخدمة عمليًا كبديل منظم لفتح مكتب فعلي في البحرين أو تكريس موظف وتحمل أعباء السفر والإقامة المتكررة والتكاليف التشغيلية المرتبطة بها، حيث تمكّن الشركات الأجنبية من تنفيذ معاملاتها الرسمية وتمثيلها نظاميًا دون إنشاء كيان تشغيلي أو توظيف محلي.
وتشمل الخدمة تمثيل الشركات الأجنبية والبنوك والمؤسسات المالية والجهات الاستثمارية التي تحتاج إلى نقطة تمثيل محلية معتمدة داخل البحرين لإدارة الملفات الرسمية والتنفيذية وتخليص المعاملات بشكل منظم وسريع وقابل للاستخدام النظامي.
كما تشمل الخدمة حضور الاجتماعات الرسمية أو التجارية، وحضور جلسات توقيع المستندات والعقود، والإشراف على التوقيع الحضوري، وربط نتائج الاجتماعات والتوقيعات مباشرة بالمسار القانوني والتنفيذي الصحيح، بما يمنع اتخاذ إجراءات منفصلة قد تضعف الموقف لاحقًا.
وتؤدي شركة أر إم للتقييم الائتماني وتحصيل الديون هذا الدور بصفتها نقطة تمثيل وتنفيذ محلية معتمدة وفعالة للعديد من الشركات والكيانات الأجنبية، وقد باشرت فعليًا إدارة وتمثيل ملفات تنفيذية وتعاقدية متعددة داخل مملكة البحرين لصالح عملاء لا يمتلكون حضورًا إداريًا مباشرًا، وذلك بما يتوافق مع المتطلبات النظامية والعملية المعمول بها داخل المملكة.
تخليص المعاملات الرسمية داخل البحرين
تخليص المعاملات في أر إم يقوم على مبدأ متابعة الإجراءات من بدايتها حتى الانتهاء رسميا، بما يشمل استلام الطلبات من شركات الشحن في حال ورودها من خارج البحرين، وتقديم المعاملة إلى الجهات المختصة تباعاً، واستكمال أي نواقص، والمتابعة الميدانية الحثيثة، والتنسيق المتواصل مع العملاء والجهات المعنية من وزارات وهيئات وسفارات، إلى حين استلام النتيجة النهائية دون تأخير، ثم تسليمها للجهة المطلوبة داخل البحرين أو تنسيق شحن المستندات الأصلية داخل البحرين أو إلى خارجها عبر شركات الشحن المعتمدة، بعد استكمال جميع إجراءات التوقيع والتوثيق والتصديق وتجهيز الملف النهائي، وبما يضمن التسليم الآمن والسري وفقا لتعليمات العميل.
تخليص معاملات الشركات داخل البحرين
تشمل معاملات الشركات إعداد وصياغة العقود التجارية، وتنسيق وحضور توقيع العقود، وتوثيقها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل عند الحاجة، واستكمال تصديقات وزارة الخارجية والسفارات وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما تشمل إعداد إقرارات المديونية، وسندات الأمر، والكمبيالات، وحضور إجراءات التوقيع والتوثيق، وإعداد الخطابات المالية والتجارية، إضافة إلى التمثيل التنفيذي وحضور الاجتماعات الرسمية أو التجارية.
تخليص معاملات الأفراد داخل البحرين
تشمل معاملات الأفراد تخليص وتصديق المستندات والشهادات الشخصية والرسمية التي تتطلب حضورا فعليا أو متابعة داخل البحرين، سواء كانت مستندات صادرة من جهات بحرينية أو مستندات واردة من خارج المملكة وتحتاج اعتمادها للاستخدام الرسمي. ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: الشهادات التعليمية بكافة أنواعها، وشهادات الميلاد، والزواج، والطلاق، والوفاة، وشهادات الخبرة، والمستندات الطبية، وأي مستندات رسمية تتطلب توثيق أو تصديق أو اعتماد من جهات مختصة.
وتشمل الخدمة التنسيق والمتابعة لدى الجهات الحكومية المختصة حسب نوع المستند، مثل وزارة الصحة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية، ووزارة الخارجية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى السفارات والقنصليات عند الحاجة، مع إدارة الإجراء من بدايته حتى اكتماله رسميا دون تحميل العميل أعباء المتابعة أو التنقل والسفر.
كما تشمل الخدمة حضور إجراءات توقيع المدين أو الطرف الثاني في العقود والتوثيق، والتحقق من صحة البيانات والصفة القانونية، وإعداد الإقرارات الشخصية وإقرارات المديونية، وصياغة العقود عند الحاجة، وإعداد سندات لأمر وكمبيالات بصيغة قابلة للاستخدام القانوني، إضافة إلى إعداد الخطابات الرسمية والإدارية والقانونية المرتبطة بالغرض المطلوب.
وتقدَّم هذه الخدمة ضمن إطار تمثيل رسمي منظم، يضمن تنفيذ الإجراءات وفق نطاق التفويض الممنوح، وربط كل خطوة بالمسار النظامي الصحيح، مع تسليم المستندات النهائية بشكل منظم وقابل للاستخدام أمام الجهات الرسمية داخل البحرين أو خارجها.
آلية التنفيذ من الاستلام وحتى التسليم النهائي
يبدأ التنفيذ باستلام المستندات أو المسودات، ثم مراجعة متطلبات الحالة وتحديد الجهات المختصة، وتنفيذ الحضور والشهادة على التوقيع حيث يلزم، والتمثيل الرسمي وحضور الاجتماعات عند الحاجة، ومتابعة الإجراءات والتخليص حتى اكتمالها، ثم تسليم المستند النهائي جاهزا للاستخدام، دون الحاجة إلى حضور العميل أو متابعته أو تعامله المباشر مع أي جهة.
سياسة التنفيذ والرسوم المعتمدة
يتم تنفيذ الطلبات وفق ما يحدده العميل حصرا، دون فرض خدمات إضافية أو تعقيد غير مطلوب، مع وضوح كامل في نطاق التنفيذ والأتعاب قبل البدء. ويتم احتساب المصاريف على أساس الرسوم الحكومية الفعلية مضافة إليها أتعاب أر إم، على أن تكون أتعاب أر إم منفصلة عن الرسوم الحكومية. ويتم تحصيل الرسوم الحكومية حسب الواقع مع تقديم الإيصالات. كما يُشترط سداد الأتعاب والرسوم قبل بدء التنفيذ، وفق ما يتم الاتفاق عليه مسبقا.
باقة التصدير الآمن
توفر أر إم باقة متكاملة للشركات التجارية والمالية التي تبيع بالآجل أو تمنح تسهيلات ائتمانية، تبدأ بالتقييم الائتماني والتحقق من المشترين من خلال إعداد تقارير ائتمانية دقيقة وأدوات قانونية قابلة للتنفيذ، مدعومة بتوصيات واضحة تحدد ما إذا كان التعامل مع المشتري أو العميل مناسبا من عدمه، وبأي مبلغ، وتحت أي شروط وضمانات.
يتيح ذلك تنمية المبيعات على بيانات وقرارات محسوبة، لا على التخمين أو الثقة الشخصية. وتمتد الباقة إلى صياغة العقود، وتنفيذ التوقيع الحضوري، وتوثيق العقود لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل لاكتسابها الصيغة التنفيذية، واستكمال التوثيقات والتصديقات اللازمة، بما يحد من مخاطر الدخول في نزاعات قضائية طويلة مستقبلا، ويمكنك من التوسع والنمو بثقة وأمان.
الأسئلة الشائعة
ما هي خدمة تنفيذ لتخليص المعاملات الحكومية في البحرين؟
خدمة "تنفيذ" هي إطار مهني متكامل متخصص في تخليص المعاملات الحكومية والرسمية والتجارية داخل البحرين من البداية إلى النهاية، وتشمل الصياغة القانونية، والتوقيع الحضوري، والتوثيق، والتصديق، والتخليص، والتمثيل الرسمي، مع جهة واحدة مسؤولة عن النتيجة النهائية وتسليم مستندات معتمدة وجاهزة للاستخدام القانوني.
هل يمكن إنجاز المعاملات الحكومية في البحرين دون التنسيق وحضور أو سفر؟
نعم، تتيح خدمة "تنفيذ" إنجاز جميع المعاملات الحكومية والرسمية داخل البحرين دون حضور العميل أو سفره أو تنقله بين الجهات، حيث تتولى أر إم إدارة وتنفيذ جميع المراحل بالنيابة الكاملة وتسليم النتيجة النهائية بشكل منظم ومعتمد.
ما المقصود بالمعاملات الحكومية متعددة الجهات؟
هي المعاملات التي تتطلب المرور على أكثر من جهة رسمية داخل البحرين ضمن مسار واحد، مثل وزارة العدل، وزارة الخارجية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، السفارات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتم إدارتها ضمن ملف تنفيذي موحد يضمن إنجازها بشكل صحيح من المرة الأولى.
ما نوع المعاملات التي تشملها خدمة تنفيذ؟
تشمل الخدمة توثيق وتصديق العقود، التمثيل أمام الجهات الحكومية، إعداد إقرارات المديونية وسندات الأمر، تصديقات وزارة العدل ووزارة الخارجية والسفارات، المعاملات البنكية والتنفيذية، الخطابات الرسمية والقانونية، والتحقق الميداني داخل البحرين، إضافة إلى تخليص معاملات الشركات والأفراد.
هل خدمة تنفيذ مخصصة للشركات فقط أم تشمل الأفراد أيضا؟
تشمل خدمة تنفيذ الشركات والبنوك والجهات الأجنبية والأفراد داخل البحرين وخارجها، متى ما تطلبت المعاملة حضورا رسميا أو مسارا تنفيذيا صحيحا داخل البحرين، سواء كانت تجارية أو مالية أو قانونية أو شخصية.
ما الفرق بين خدمة تنفيذ والخدمات العامة التقليدية؟
الخدمات العامة التقليدية تقتصر على إجراء واحد دون تحمل مسؤولية صلاحية المستند لاحقا، بينما تدير أر إم ملفا تنفيذيا كاملا يبدأ من الصياغة ويمر بالتوقيع والتوثيق والتصديق والتخليص والتمثيل الرسمي، وينتهي بتسليم مستند مكتمل وقابل للاستخدام القانوني.
هل المستندات التي يتم إنجازها قابلة للاستخدام القانوني داخل وخارج البحرين؟
نعم، يتم إعداد وتوثيق وتصديق المستندات وفق المسار النظامي الصحيح بما يضمن قبولها واستخدامها لدى الجهات الحكومية والبنوك والجهات التجارية داخل البحرين أو خارجها حسب متطلبات كل حالة.
متى أحتاج إلى خدمة تنفيذ؟
تكون خدمة تنفيذ ضرورية عندما تكون المعاملة غير قابلة للخطأ أو التأخير، أو عندما يكون أي رفض أو نقص ذا أثر قانوني أو مالي، أو عندما تتطلب المعاملة المرور على أكثر من جهة رسمية داخل البحرين وتنفيذا صحيحا من المرة الأولى.
كيف يتم احتساب الرسوم؟
يتم تحديد نطاق التنفيذ بوضوح قبل البدء، مع فصل أتعاب أر إم عن الرسوم الحكومية. تُحتسب الرسوم الحكومية حسب الواقع مع تقديم الإيصالات، ويتم التنفيذ بعد الاتفاق المسبق على الأتعاب وسدادها.
